ستّينية مجلة الشغل: ملتقى في صفاقس يبحث واقع قانون الشغل الحالي

نظم قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بصفاقس اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 ملتقى علميا ويتواصل الى يوم غد السبت 11 أفريل 2026 حول ستينية مجلة الشغل.

وفي تصريح لموزاييك، قال حمادي مسلمي متفقد رئيس للشغل بقسم التفقدية والمصالحة بصفاقس وطالب باحث بالدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس إن هذا الملتقى العلمي الذي يتخلله تكريم العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس النوري مزيد يبحث واقع قانون الشغل الحالي نظرا لأهميته، وقد شهد هذا القانون عددا من التنقيحات مثل القانون عدد 29 لسنة 1994 والقانون عدد 62 لسنة 1996.

وأضاف أن التنقيح الحالي عبر القانون عدد 9 لسنة 2025 جاء بهدف ملاءمة قانون الشغل مع الواقع المتحرك للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص واقع الشغل وأحكام مجلة الشغل في مضمونها وفي تقاطعاتها مع غيرها من القوانين ومدى ملاءمتها مع الزمن الحالي وصولا إلى جملة من التوصيات لا سيما بمشاركة نخبة من الاطراف المتصلة من الخبراء من أساتذة قانون وقضاة ومحامين. 

وأوضح حمادي المسلمي أن من أهداف هذا الملتقى أن يكون فضاء تفاعليا لتبادل الرؤى وتوحيد الجهود من اجل صياغة توصيات عملية تؤسس لإطار قانوني عصري يواكب المتغيرات ويدعم الاستثمار ويستجيب لمتطلبات العمل اللائق وان يقدم مادة دسمة لإمكانية القيام ببعض المراجعات على ضوء المتغيرات والمستجدات التي طرأت على عالم الشغل والعلاقات المهنية بظهور إشكال جديد للعمل مرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتنامي الاقتصاد اللامادي والعمل عن بعد والمناولة.  

وأضاف أن قانون الشغل ينبغي أن يحقق المعادلة بين المعطيات الاقتصادية للمؤسسات وبين التنمية الاجتماعية للعمال في علاقة بحماية حقوقهم وبتأسيس علاقات شغل متميزة. 

 أحكام مجلة الشغل بين الخصوصية والمبادئ العامة للقانون

وركّز الملتقى العلمي على محورين هما أحكام مجلة الشغل بين الخصوصية والمبادئ العامة للقانون وأيضا أي مراجعة لمجلة الشغل في مواجهة التحديات الراهنة مع تقديم عديد المداخلات العلمية حول مجلة الشغل في محيطها القانوني وحقوق الانسان من حيث الحقوق الأساسية للأجير وقراءات في نصوص تشريعية بين مطرقة الدستورية وسندان حسن صياغة النصوص القانونية وقانون الشغل وقانون الإجراءات الجماعية وأي علاقة بينهما الى جانب العمل المنزلي بين الأحكام الخاصة ومجلة الشغل والنزاعات الشغلية بين النص وفقه القضاء ونزاع الشغل الجماعي في ضوء فقه القضاء ومفهوم الطرد التعسفي في ضوء أحكام مجلة الشغل وفقه القضاء والاختصاص الحكمي في نزاعات الشغل الفردية والصلح.

كما تم توجيه نداء من أجل مجلة شغل جديدة من خلال الدعوة إلى تحقيق مساواة فعلية في كنف التقدم وعقود الشغل محددة المدة وصلاحیات تفقدية الشغل في انفاذ أحكام قانون العمل وايضا النظام القانوني الجديد للمناولة وإسداء الخدمات ومنع مناولة اليد العاملة من خلال أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 وكذلك منع مناولة اليد العاملة في القطاع العام من خلال أحكام الأمر عدد 327 لسنة 2025 وتنظيم اللجوء إلى مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال من خلال أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025.

فتحي بوجناح